المشهد الاقتصادي العالمي
يشهد عام 2026 تحولاً جذرياً مدفوعاً بثورة الذكاء الاصطناعي، مع ضخ استثمارات ضخمة تقدر بنحو 5 إلى 8 تريليون دولار حتى عام 2030، مما قد يرفع معدلات النمو الأمريكي فوق مستواها التاريخي بنسبة 2%. وتتميز البيئة الاستثمارية بارتفاع مستويات الديون في قطاعي الحكومي والخاص، وارتفاع تكلفة التمويل بشكل هيكلي، وتتمركز العوائد في قطاعات محددة يستلزم اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على دراسات تفصيلية.
من أبرز عوامل عدم اتضاح رؤية ارتفاع العوائد على المستوى العالمي التي قد تؤثر سلباً على تقييمات الأصول، إضافة إلى تحديات استهلاك الطاقة المرتبطة بمراكز البيانات التي يُتوقع أن تستحوذ على 15 إلى 20% من استهلاك الكهرباء في أمريكا بحلول 2030، كما في ذلك التغيرات في السياسات النقدية الأمريكية وتوجهات البنك الفيدرالي، وتباطؤ النمو في السوق الصيني عند مستوى 4.5% تقريباً مع الضغوطات من قطاعي التجارة والعقار.
يبقى النفط عاملاً محورياً خلال 2026. ويُتوقع تداول خام برنت في نطاق 58 إلى 69 دولاراً للبرميل، علماً بأن انخفاض الأسعار دون 58 دولاراً يشكل خطراً حقيقياً على اتساع الهوامش الائتمانية، خصوصاً في أسواق السندات الخليجية. وتحتفظ دول الخليج بمراكز مالية متينة عند المستويات الراهنة، إلا أن استمرار التراجع سيضغط على الموازنات ويرفع الحاجة للاقتراض.
أسواق الأسهم العالمية
نشهد أن هنالك فرص عديدة سوق الأسهم الأمريكية لعدة أسباب: نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، وقوة أرباح الشركات، واستمرار الفيدرالي في خفض الفائدة، وتراجع التوترات التجارية. أما أوروبا فنبقى محايدين لأن نمو الأرباح فيها أضعف من أمريكا، لكن هناك فرص في بعض القطاعات خاصة الدفاع مع تزايد الإنفاق العسكري. وبالنسبة للأسواق الناشئة، نميل لزيادة الوزن مع الحذر في الصين والتركيز على شركات الذكاء الاصطناعي والأتمتة بسبب استمرار مشاكل القطاع العقاري هناك.
أسواق الدخل الثابت
قد يكون من الملائم تقليل الانكشاف على سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وذلك في ظل ارتفاع علاوة أجل الاستحقاق الناتجة عن زيادة تكلفة خدمة الدين وتراجع شهية المستثمرين .في المقابل، قد يجد بعض المستثمرين فرصاً في زيادة التعرض لسندات الأسواق الناشئة المقومة بالدولار، مدفوعة بتوقعات تراجع الدولار الأمريكي، وتحسن الانضباط المالي والنقدي للجهات المُصدرة، وتقلص فروق العائد إلى أدنى مستوياتها خلال عقد .أما في مجال الائتمان الخاص، فيبدو أن السوق يدخل مرحلة جديدة تتطلب انتقائية عالية في اختيار مديري الصناديق، وإجراء عمليات فحص نافية للجهالة أكثر دقة.
حقق عام 2025 أداءً استثنائياً لأسواق الدخل الثابت الإقليمية متفوقاً على الأسهم. وبلغت الإصدارات مستوى قياسياً عند 140 إلى 150 مليار دولار بنمو 20% سنوياً، مع استحواذ الصكوك على نحو نصف الإصدارات وتقلص فارق العائد بينها وبين السندات التقليدية. ولعام 2026، تُقدر الإصدارات بنحو 150 مليار دولار تتصدرها المملكة العربية السعودية بإصدارات تفوق 45 مليار دولار.
تنويه: جميع المعلومات الواردة لأغراض تعليمية وتوعوية فقط، ولا تُعد توصية أو دعوة لاتخاذ قرار استثماري. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. يرجى مراجعة مستشارك المالي قبل اتخاذ أي قرار.
دراية المالية، مرخصة من هيئة السوق المالية، ترخيص رقم 27-08109 بتاريخ 19/06/1429 هـ (23 يونيو 2008).
