وقعت “دراية المالية” اتفاقية مع وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين والذي بموجبه تم انضمامها كواحدة من المتعاملين الأوليّين الموزعين لأدوات الدين الحكومية المحلية في المملكة العربية السعودية.

وفي ضوء ذلك ستقوم دراية باستلام طلبات الاكتتاب في السوق الأولي لأدوات الدين الحكومية المحلية للمستثمرين المحليين والدوليين، والذي من شأنه جذب وتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بأدوات الدين الحكومية، مما يساهم في تعزيز استقرار السوق المالي وتنويع مصادر التمويل عبر التعاون مع وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين لتوفير تقارير شفافة ودقيقة، مما يُسهم في بناء الثقة وتعزيز الشفافية في السوق.

يُشار إلى أن المركز الوطني لإدارة الدين يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقيق استدامة وصولها إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل.

وأشار الاستاذ محمد الشمّاسي، الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية “أن الدخول في إتفاقية مع وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين يعزز مكانتنا كعضو رئيسي وفاعل في القطاع المالي والذي يعكس ثقة وزارة المالية في قدراتنا وكفاءتنا، وأننا نتطلع بشغف إلى العمل بشكل وثيق مع وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين لتحقيق أهدافهم المالية والاستراتيجية. ويعزز ذلك من إلتزام دراية تجاة عملائها لتقديم الخدمات الاستثمارية المختلفة تحت سقف واحد، حيث كنا كذلك كأوّل وسيط قدّم خدمات التداول بشكل رقمي في سوق السندات والصكوك المحلية “.

وأضاف الشمّاسي “أننا في دراية ملتزمون بتسخير خبراتنا الواسعة في السوق المالي لتقديم حلول مبتكرة وفعالة باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية لضمان الوصول لخدمات مالية عالية الجودة وتحقيق أقصى قدر من الفائدة لكل من وزارة المالية والمستثمرين. كما نشكر وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين على ثقتهم بنا، ونعرب عن تفاؤلنا الكبير بتحقيق إنجازات ملموسة ونجاحات مستمرة في هذا التعاون المثمر”.

يُشار إلى أن دراية قد حققت نجاحات بارزة منذ انطلاقها عام 2008م في السوق المالية السعودية، وتُعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال الوساطة المالية وإدارة الأصول والاستثمار في السوق المالية السعودية والأسواق العالمية.